تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 شريك الجودة

​​

برنامج شريك الجودة

مبادرة تقوم على مبدأ التعاون والشراكة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وأصحاب التجارة تهدف إلى تشجيع المنشآت التجارية على الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة واللوائح الفنية ذات العلاقة بشكل يحفظ حق كل من التاجر والمستهلك على حد سواء وتحقيق التوجه نحو أسواق أكثر عدالة وسلامة وبالتالي تعزيز ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

  1. أهداف البرنامج
  2. 1      حماية الاقتصاد الوطني بشكل عام من الخسائر المادية وتبعاتها التي قد تنشأ عن استخدام أدوات قياس غير مطابقة.
  3. 2.       حماية المجتمع من الإصابات الناتجة عن استخدام منتجات غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات الإلزامية.
  4. 3.       تطبيق أحدث تقنيات التفتيش والرقابة وتقييم الالتزام بما يسهم في زيادة الثقة في أسواق إمارة أبوظبي.
  5. 4.       توفير الدعم المعنوي لأعضاء البرنامج، وتشجيعهم على الاستمرار بالالتزام بالمتطلبات الإلزامية.
  6. 5.       رفع مستوى الالتزام من قبل الراغبين بالانضمام إلى البرنامج مقابل منحهم الامتيازات والمزايا التي تسهم في توفير الوقت والجهد.
  7. 6.       تعزيز مبدأ المنافسة المشروعة بين مختلف القطاعات التجارية في الإمارة.
  8. 7.       تحفيز الأعضاء على تبني وتطبيق الالتزام الطوعي والتقييم الذاتي لضمان استمرارية انتسابهم للبرنامج.

امتيازات البرنامج

            1.       عدد زيارات تفتيشية أقل خلال العام بما يخص التفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة.

            2.       فترة تعديل وضع أطول بما يخص المنتجات غير المطابقة للاشتراطات وذات الخطورة المنخفضة.

            3.       اعطاء أعضاء البرنامج الأولوية في خدمات المجلس من حيث تقديم الخدمات في مقر منشآتهم وحسب الفترة المرغوب بها من قبل أعضاء البرنامج.

            4.       منح امتيازات معنوية، مثل إصدار كتب شكر، وتكريم الأعضاء الملتزمين بشكل دوري.

            5.       تقديم استشارات فنية لعينات من المنتجات والسلع قبل شراء كميات منها حسب رغبة الأعضاء.

            6.       الاعلام الفوري بخصوص المنتجات المسحوبة من الأسواق وغير المطابقة عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية والزيارات الميدانية.


فئات البرنامج

            1.      فئة المستوردين

                     تختص هذه الفئة بالمستوردين الذين يقومون باستيراد أدوات قياس قانونية وطبية أو عبوات معبأة مسبقاً أو منتجات خاضعة للرقابة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو المناطق الحرة.

            2.      فئة الوكلاء التجاريين

                     تختص هذه الفئة بالوكلاء المحليين والذين يتم الاتفاق معهم من قبل منتِج أو مصنع لمنتجات معينة لتمثيلهم في الدولة لدواعي توزيع أو بيع أو عرض أو تقديم الخدمة التي يقدمها مقابل عمولة مالية متفق عليها لصالح الوكيل المحلي.

            3.      فئة المصانع

                      تختص هذه الفئة بالمصانع التي تنتج منتجات خاضعة للرقابة والعبوات المعبأة مسبقاً.

            4.      فئة المنشآت المتخصصة

                      تختص هذه الفئة بالمنشآت التي تبيع نوع معين من المنتجات الخاضعة للرقابة مثل منشآت الألعاب أو الأجهزة الكهربائية أو الإطارات وغيرها.

            5.      فئة المنشآت العامة

                      تختص هذه الفئة بالمنشآت التي تبيع عدة أنواع من المنتجات مثل السوبرماركت والهايبرماركت والأسواق العامة وغيرها.

            6.      فئة مستخدمي أدوات القياس

                  تختص هذه الفئة بالمنشآت التي تبيع و/أو تستخدم أدوات قياس سواء قانونية أو طبية مثل البقالات ومنشآت المجوهرات ومنشآت الشحن البحري والجوي والبري والصيدليات وغيرها.


شروط الانضمام

            1.       وجود رخصة تجارية سارية المفعول صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية.

            2.       أن يكون نشاط المنشأة ضمن اختصاص المجلس بما يتعلق بالتحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً والتفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة.

            3.       ألا يكون الراغب بالانضمام قد حصل على انذارات أو مخالفات على منتجاته دون إجراء الوضع التصحيحي اللازم وإبراز ما يثبت ذلك خلال فترة التقييم (6 أشهر).

            4.       أن لا يكون الراغب بالانضمام قد حصل على مخالفات تتعلق بالنشاط التجاري للمنشأة من أي من الجهات الرسمية الأخرى في الإمارة.

            5.       أن تكون كافة أدوات القياس القانونية المستخدمة في عمليات البيع والشراء قد تم التحقق منها.


المستندات المطلوبة

            1.       نسخة عن رخصة تجارية سارية المفعول صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة ابوظبي.

            2.       نسخة عن بطاقة الهوية الخاصة بمالك المنشأة / الشريك.

            3.       استكمال نموذج طلب الانضمام الى البرنامج

            4.       استكمال نموذج الإقرار والتعهد

            5.       استكمال نموذج الإفصاح عن أدوات القياس القانونية المستخدمة في عمليات البيع والشراء

 ​