تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 شروط الاستخدام

مرحبا بكم في موقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. إذا كنت لا تزال تتصفح وتستخدم هذا الموقع، فإنك توافق على الإمتثال والإلتزام بشروط وأحكام الإستخدام التالية، والتي تحكم–جنباً إلى جنب مع سياسة الخصوصية– علاقة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بك فيما يتعلق بهذا الموقع.

إن المصطلحات والتعبيرات مثل "مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة" أو "QCC" أو "نحن" أو ضمير المتكلم "نا" تشير كلها إلى الجهة صاحبة هذا الموقع التي تقع مقرات عملها المسجلة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. أما مصطلح "أنت" فيشير إلى المستخدم أو الزائر لهذا الموقع.
 
يخضع استخدام هذا الموقع للشروط التالية:
إن محتوى صفحات هذا الموقع موجود لمعلوماتك واستخداماتك العامة فقط. وهو خاضع للتغيير من دون إشعار. بينما نبذل كل محاولة ممكنة لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الموقع، فنحن لا نستطيع، ولا يستطيع أي طرف ثالث، تقديم أي ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة أو توقيت أو أداء أو اكتمال أو ملائمة المعلومات والمواد الموجودة أو المعروضة على هذا الموقع لأي غرض معين. ونحن نقر بأن مثل هذه المعلومات والمواد قد تحتوي على معلومات غير دقيقة أو أخطاء، ونحن نستبعد صراحة مسؤوليتنا عن أي معلومات غير دقيقة أو أخطاء من هذا القبيل إلى أقصى حد يسمح به القانون.
 
إن استخدامك لأي معلومات أو مواد على هذا الموقع هو على مسؤوليتك الخالصة، ونحن لن نكون مسؤولين عنها. كما تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن أي منتجات أو خدمات أو معلومات متاحة على هذا الموقع تلبي متطلبات محددة لك.
 
يحتوي هذا الموقع على مواد مملوكة أو مرخصة لنا. وتشمل هذه المواد، على سبيل المثال لا الحصر، التصميم والتخطيط والمظهر والشكل والرسومات. ومن غير المسموح النسخ خلافاً لما هو وارد في بيان حقوق النشر، الذي يشكل جزءاً من هذه الشروط والأحكام.
 
يحتفظ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة  بكامل حقوقه فيما يتعلق بملكيته الفكرية، ما لم يتم الإخطار بخلاف ذلك صراحة. إن جميع الملكيات الفكرية الموجودة في هذا الموقع أو أي برامج أو محتوى أو معلومات أو أي مواد أخرى واردة في أو مرتبطة بطريقة ما بهذا الموقع أو أي مستخدم مسجل أو خدمة المشتركين هي عبارة عن ملكية حصرية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– جميع حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم والعلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات وشهرة المحل والأسرار التجارية والمعلومات السرية وبرامج الكمبيوتر وأي حقوق أخرى مماثلة أو شكل من أشكال الملكية الفكرية أو حقوق طبيعة الملكية (الملكية الفكرية). وما لم ينص على خلاف ما ورد من شروط الإستخدام هذه، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يجوز لك بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة أن تقوم بنسخ، أو تعديل، أو نشر، أو بث، فك، أو تنزيل، أو نسخ، أو تخزين، أو توزيع، أو إرسال، أو طباعة،أو عرض، أو إنشاء أعمال مشتقة من أي ملكية فكرية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دون موافقة خطية مسبقة. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، فإن أي معلومات منشورة على هذا الموقع أو مرسلة إليه تصبح ملكية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ويتنازل المستخدم ويتخلى عن جميع حقوقه ومصلحته عن تلك المعلومات. ويظل المستخدم مسؤولاً عن أي دعوى قضائية من جانب أي شخص عن أي خسارة أو أضرار أو تكاليف أو نفقات من أي نوع وبأي شكل من الأشكال متعلقة بتلك المعلومات.
 
إذا كنت تستخدم أي علامات تجارية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتشير بها إلى أنشطته أو منتجاته أو خدماته، يتوجب عليك تضمين بيان ينسب تلك العلامات التجارية إلى المجلس. ويتوجب عليك أن لا تستخدم أي علامات تجارية للمجلس:
 
1. في علامتك التجارية أو في أي علامة تجارية أخرى بشكل جزئي أو كلي؛
2. بطريقة قد تكون مربكة أو مضللة أو خادعة؛ أو
3. بطريقة تبدو في حد ذاتها ضارة بسمعة أو مصالح المجلس أو بشكل آخر غير مناسبة. يحتفظ المجلس لنفسه بالحق في أي وقت ولأي سبب في إلغاء أي ترخيص لاستخدام علاماته التجارية. ومن الممكن أن تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة في الموقع عبارة عن علامات تجارية لأشخاص آخرين أو كيانات أخرى.
 
إن الإستخدام غير المصرح به لهذا الموقع قد يؤدي إلى مطالبة بالتعويض عن الأضرار و/أو قد يكون جريمة جنائية. ومن وقت لآخر، قد يشمل هذا الموقع أيضاً روابط لمواقع أخرى. يتم توفير هذه الروابط من أجل راحتك ولتزويدك بالمزيد من المعلومات. وهذا لا يعني أننا نزكّي تلك المواقع. كما لا يترتب علينا أي مسؤولية تجاه محتوى المواقع المرتبطة بموقعنا.
في حالة وجود تعارض بين شروط الاستخدام هذه وأي شروط وأحكام مرفقة بمنتج معين أو خدمة معينة (بما في ذلك أي مستخدم مسجل أو مشترك أو خدمة توظيف) تكون الأسبقية لشروط الاستخدام هذه.
 
إن استخدامك لهذا الموقع وأي نزاع ينشأ عن مثل هذا الإستخدام للموقع يخضع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعد شروط الإستخدام هذه نافذة اعتباراً من 1 يناير 2011.